عنوان مثال ، اگر تاجر مىداند كه در تجارت بايد حقوق گمركى را پرداخت نمايد ، حال اگر پرداخت نكند صدق اعانت بر اثم بر عمل اين فرد مشكوك است . دو مسأله قابل طرح است : 1 - اعانت بر اثم چه زمانى صدق مىكند . 2 - چه زمانى مسئوليت دارد و عمل او حرام خواهد بود . افعالى كه از افراد صادر مىشوند يك دسته متقوم به قصد هستند مثل تعظيم و تكريم و غيره و دسته‌اى ديگر امورى هستند كه متقوم به قصد نيستند مثل ضرب ، خوردن ، آشاميدن كه از امور حقيقيه و واقعيه هستند . گاهى انسان در انجام اين دسته از افعال معذور است و گاهى معذور نيست . اين معذوريت يا عدم آن دخالتى در اصل عنوان ندارد . مىتوان گفت معاونت از امور واقعيه هست و قصد در حقيقت اعانت دخالت ندارد ، اگر عرف بگويد اعانت است ، پس اعانت محسوب مىشود ، حال چه قصد كند و چه قصد نكند . بنا به نظر مرحوم امام قدس سرّه الشريف در مكاسب محرمة ، قصد در صدق مفهوم اعانت بر اثم دخالت دارد : اعانت شخص بر چيزى عبارت است از مساعدت و كمك فاعل بر آن چيز و آن در وقتى صدق مىكند كه معين بخواهد او را در رسيدن به آن چيز كمك كند و اين مطلب وقتى محقق مىگردد كه معين قصد آن را داشته باشد . بنابراين ، اگر كسى بخواهد مسجدى را بسازد تمام كسانى كه او را در ساختن مسجد كمك كنند ، معاون محسوب مىشوند و درباره او گفته مىشود : ساعده عليه و اعانه على بناء المسجد ، اما كسانى كه به او آجر و ساير ابزار ساختمان را مىفروشند ، در صورتى كه بيع آنان براى مقاصد شخصى و دواعى نفسانى خودشان باشد ، مساعد و معاون او در بناء مسجد محسوب نمىشوند ، هر چند بدانند كه خريد از آنان براى ساختن مسجد است . « 1 » به نظر نگارنده اين استدلال تمام نيست ، زيرا اعانت از عناوين قصدى و اعتبارى نيست ، بلكه از عناوين واقعيه است و اين تو هم از آنجا ناشى شده است كه در امور

--> ( 1 ) . مكاسب محرمه ، امام خمينى ( ره ) ، ج 1 ، ص 142 .